رکود تورمی ترکیب همزمان دو معضل اقتصادی تورم با و نرخ پایین رشد اقتصادی است و عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بر جامعه تحمیل میکند که در این میان بعد اقتصادی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است . علت بروز تورم تغییرات نا مناسب نقدینگی است و توزیع نادرست نقدینگی در ایران از مهم ترین عوامل رکود تورمی به حساب می آید. تجربه کشورهاي در حال توسعه نشان داده است که کنترل پايه پولي براي کاهش تورم مي تواند خطرناک باشد. در عین حال نرخ سود با ي بانکي به توليد ضربه مي زند و کاهش سود بانکی نیز میل به پس انداز و سرمایه گذاری را کاهش می دهد. بنابراین تدوین و تبیین سیاست های پولی و مالی و اعتباری در جهت خروج از رکود تورمی امری ضروری و دارای پیچیدگی های فراوان به نظر می رسد. از این رو بررسی سیاست های اع م شده دولت یازدهم و دوازدهم و نگاه نقادانه به آن امری زم و سودمند خواهد بود.
کتاب رکود تورمی سعی بر آن دارد تا با تشریح فرآیند ۷ مرحله ای رکود تورمی و بیان سیاست های بانک مرکزی و سیاست های پولی ، مالی و اعتباری خروج از رکود تورمی بسته پیشنهادی دولت ها و طرح نقدهای وارد بر سیاست های موجود به واکاوی شرایط کنونی ایران بپردازد . بدیهی است پیش از هر نوع نقد علمی و تخصصی ناگزیر از یادآوری برخی آموزه های علم اقتصاد خواهیم بود. زم به ذکر است که در نقد سیاستهای اعمال شده هیچ گونه نظر سیاسی و جانبداری سیاسی نخواهد داشت و نقدهای وارده و راهکارهای پیشنهادی کام
اقتصادی هستند.
ریشههای رکود تورمی در ویژگیهای ساختاری هر اقتصاد ، میزان کارآیی سیاستهای پولی و مالی ، ساختار بودجهای دولت، میزان کششپذیری سرمایهگذاری نسبت به نرخ بهره ، چگونگی جانشینی جبری ، الگوهای مصرف، پسانداز و سرمایهگذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است . نکته قابل توجه آن است که عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بودهاند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شدهاند. شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد . با توجه به ویژگیهای ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجههای مداوم و شوکهای ارزی حاصل از درآمد نفت و بیانضباطی مالی دولت و نهادهای اقتصادی و سیاست انبساطی پولی از مهمترین عوامل
بروز این پدیده در کشور هستند.
نتایج بیانگر آن است که مهمترین راهحلهای مقابله با رکود تورمی در ایران میتواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینههای جاری دستگاهها، نحوه استفاده از د رهای نفتی به گونهای که موجب افزایش پایه پولی و بالتبع آن افزایش نقدینگی نشود.
اص ح ساختار مالیاتی، اص ح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاستهای انبساطی پولی) و افزایش سرمایهگذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده ، پرهیز از سیاستهایی که عواقبی چون فعالیتهای رانتجویانه و د لی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهرهوری کل عوامل تولید باشد.
