عمده نگرانی‌های موجود در این زمینه به بحث تامین ارز چهار‌هزار و ۲۰۰ تومانی بر می‌گردد. در پایان هفته گذشته علاوه بر اینکه مباحثی در این زمینه مطرح شد، رئیس بانک مرکزی سپرده ارزی را مورد توجه قرار داد و یک تحلیلگر مسائل اقتصادی به ارزیابی سیاست دولت در تک‌نرخی کردن ارز پرداخت.
واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی
واردات با ارز چهار‌هزار و ۲۰۰ تومانی موضوعی است که فعالان اقتصادی آن را مورد توجه قرار داده و بعضا عنوان می‌کنند این ادعا فقط روی کاغذ وجود دارد و از ارز چهار‌هزار و ۲۰۰ تومانی خبری نیست. روز گذشته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تشریح جزئیات جلسه فعالان بخش خصوصی با رئیس‌جمهور گفت: رئیس‌جمهور دستور دادند تا شرایط پیش خرید ارز صادراتی (سلف) راه‌اندازی شود.به گزارش «آرمان» و به‌نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی درباره جزئیات جلسه فعالان بخش خصوصی با رئیس‌جمهور گفت: روز پنجشنبه هفته گذشته جلسه ستاد اقتصادی به ریاست رئیس‌جمهور در دفتر وی تشکیل شد که در آن نمایندگانی از بخش خصوصی، بانک‌ها و نماینده صادرکنندگان پتروشیمی حضور داشتند که در این جلسه بسیار صمیمی، تمام دغدغه هایی که صادرکنندگان در حوزه ارز داشتند، مطرح و تصمیمات اخیر ارزی دولت با صراحت و شفافیت مطرح شد. او افزود: موضوعاتی از قبیل نرخ گذاری خوراک صنایع بالادستی در بورس که اکنون بالاتر از نرخ ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گیرد و تاثیر بر صنایع پایین دستی دارد نیز، مطرح شد؛ چرا که این صنایع، کالا برای صادرات تولید می‌کنند و این موضوع روی نرخ تمام شده آنها تاثیر دارد. ضمن اینکه در فروش ارز پتروشیمی‌ها در سیستم بانکی مشکلاتی وجود داشت که در این جلسه طرح گردید. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: موضوعاتی همچون صدور ضمانت نامه‌ها برای شرکت‌های خدمات فنی مهندسی در خارج از کشور نیز از جمله مسائلی بود که از سوی فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور در میان گذاشته شد. لاهوتی خاطرنشان کرد: صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به‌دلیل عدم امکان پرداخت هزینه هایی که ناشی از محدودیت‌ها در صدور حواله است، با توجه به دستورالعمل‌های اخیر ارزی با مشکلاتی مواجه هستند و خطر ضبط ضمانت نامه‌های آنها وجود دارد. همزمان فرهاد آگاهی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گفت: اینکه دولت نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرده و قرار شده برای واردات کالاهای اساسی، مابه التفاوت پرداخت کند، نوید بخش این است که در ماه‌های آینده شاهد افزایش قیمت نباشیم.
توصیه به سپرده‌گذاران ارزی
رئیس کل بانک مرکزی به سپرده‌گذاران ارزی توصیه کرد تا در سپرده‌گذاری‌های خود دو پارامتر نرخ سود معقول و اعتبار بانک‌ها را در نظر داشته باشند و گفت: سقف مجاز سود ۵درصد است. به گزارش مهر، ولی ا... سیف درباره رفتار برخی بانک‌ها در اعطای سود به سپرده‌های ارزی عنوان کرد: بانک مرکزی برای نرخ سود سپرده‌های ارزی سقفی را تعیین کرده که برای سپرده‌های دلاری پنج‌درصد و برای یورویی ٤درصد تعیین شده است. بر این اساس به بانک‌ها اعلام شده که هر چقدر سپرده ارزی بگیرند، می‌توانند آن‌را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کرده و سود دریافت کند. او افزود: بانک‌ها حتی می‌توانند زیر این نرخ هم عمل کنند، اما همان‌طور که قبلا اعلام کردم ریسک هر بانک متفاوت است؛ بنابراین مردم وقتی می‌خواهند نزد بانکی سپرده‌گذاری کنند باید دو پارامتر را در نظر داشته باشند. سیف تصریح کرد: اولین پارامتر نرخ سود سپرده و دومین پارامتر میزان اعتمادی است که مردم به آن بانک دارند؛ اگر یک بانک معتبر نرخ سود پایین تری را ارائه دهد برای مردم قابل قبول تر از آن است که بانکی با اعتبار کمتر نرخ سود بالاتری بدهد؛ بانک مرکزی به این موضوع ورود نمی کند؛ بلکه نرخ سودی که بانک می‌دهد را مبنا قرار داده و با آن نرخ سودی که اعلام کرده است به آنها سود می‌دهد. او ادامه داد: ما سقف نرخ سود را پنج‌درصد اعلام کرده‌ایم و اگر بانک‌ها رقم بالاتری می‌دهند جایز نیست و شاید نرخ خود را با نرخ اعلامی بانک مرکزی تطبیق نداده‌اند.
جلوگیری از خروج سرمایه
همچنین یک تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به استراتژی دولت برای این مساله، اظهارکرد: استراتژی از شروع کار با مشکل مواجه بود و هم‌اکنون هم اگر قیمت سکه را بررسی کنید می‌بینید که بازار قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان را نپذیرفته است. به گزارش فارس، حسین عبده تبریزی در نشست بررسی بحران ارزی کشور، با طرح این سوال که استراتژی قیمت‌گذاری نرخ ارز چگونه باید باشد، افزود: باید به‌گونه‌ای برای ارز رسمی نرخ‌گذاری کرد که فاصله آن با ارز بازار کم باشد و البته تعیین نرخ با فاصله کم و تعیین با فاصله زیاد هر دو نقاط قوت و ضعفی دارند اما با تعیین نرخی با فاصله زیاد از نرخ بازار و ممنوع کردن معاملات در صرافی‌ها نرخ ارز یکسان نمی‌شود. این کارشناس مدیریت مالی تصریح کرد: در شرایط فعلی امکان یکسان‌‌سازی نرخ ارز نیست و باید نظام دونرخی را بپذیریم زیرا اگر نپذیریم، باز هم نرخ دوم خودش را تحمیل خواهد کرد. او با اشاره به کاهش ۱۹میلیارد دلاری خالص حساب سرمایه در سال ۹۶، گفت: تراز خالص حساب سرمایه در سال ۹۶ منفی ۱۹میلیارد دلار بوده است؛ بنابراین اگر رشد ۲۲میلیارد دلاری ذخایر ارزی بانک‌ها را در نظر بگیریم، می‌بینیم که در مجموع حدود ۴۱میلیارد دلار ارز در سال ۹۶ از کشور خارج شده است. دولت نگران این وضعیت است و یکی از دلایل اعمال سیاست‌های فعلی ارزی جلوگیری از خروج سرمایه است.
