پس از بازگشت (موقت!) وضعیت سفید به وال‌استریت، نسخه تازه‌ای از یک دغدغه قدیمی به کانون توجه بازارها بدل شده است. جهت حرکت شاخص دلار هسته مرکزی این کانون تلقی می‌شود. طرح یک پرسش، برآیند ابعاد دغدغه حاکم بر بازارها را به خوبی روشن می‌کند؛ افت شاخص دلار تا کجا ادامه خواهد یافت؟ پاسخ‌های متعدد با رویکردهای متفاوتی برای این سوال مطرح شده‌اند؛ اما برای بررسی دیدگاه‌های موجود باید به روند یک سال اخیر دلار در مقایسه با ارزهای رایج و طلا، مولفه‌های موثر بر افت شاخص دلار و رویکرد سیاسی-اقتصادی در رابطه با قدرت اسکناس آمریکایی توجه ویژه داشت. دلار در سال ۲۰۱۷ نزدیک به ۱۰ درصد در مقایسه با سبد ارزهای رایج افت کرد. افت دلار با رشد ۱۳ درصدی فلز زرد همراه شد؛ اما تضعیف شاخص دلار در سال‌جاری میلادی نیز ادامه داشت. شاخص دلار از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا ابتدای این هفته کاهش بیش از ۵/ ۳ درصدی را تجربه کرده است؛ در حالی‌که ین، یورو و طلا سیر سعودی را در همین مدت تجربه کرده‌اند. برخی از کارشناسان چشم‌انداز تورمی را به تضعیف شاخص دلار نسبت می‌دهند؛ اما بعضی از تحلیلگران این عامل را با توجه به رویه انقباضی که فدرال‌رزرو اتخاذ کرده، بی‌اثر توصیف می‌کنند. بانک سوئیس و صندوق بین‌المللی پول ارزش دلار را حتی پس از افت سال گذشته، بیش از مقدار واقعی می‌دانند و از طرف دیگر وزیر خزانه‌داری ایالات‌متحده، دلار ضعیف‌تر را به سود اقتصاد معرفی کرده است. دیدگاه‌های متعدد از تحلیل‌های متفاوت با استناد بر داده‌های مختلف ناشی می‌شوند و این موضوع، پیش‌بینی روند آتی شاخص دلار را سخت کرده است. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش ضمن بررسی تاریخچه یک ساله شاخص دلار، برآیندی از معتبر‌ترین تحلیل‌های موجود را بررسی می‌کند.
استارت بد دلار در ۲۰۱۸
افت بالغ بر ۵/ ۳ درصدی شاخص دلار از ابتدای سال‌جاری میلادی، یکی از بدترین شروع‌های اسکناس آمریکایی در طول چند دهه محسوب می‌شود. بدترین ۴۵ روز اول سال شاخص دلار از ۱۹۸۷، در سال ۲۰۱۸ رقم خورده است. پس از تضعیف ۱۰ درصدی در سال ۲۰۱۷، حواشی زیادی پیرامون ارز ایالات‌متحده ایجاد شده بود که با افزوده شدن روند چند هفته اخیر، شدت بیشتری گرفته است. تضعیف شاخص دلار در این بازه زمانی، همزمان با تقویت ارزهای رقیب و طلا، احتمال تداوم کانال کاهشی دلار را افزایش داده‌اند. از طرف دیگر، تصویب افزایش سقف هزینه‌کرد دولت فدرال تا ۳۰۰ میلیارد دلار از سوی کنگره، پرده‌برداری از جزییات طرح زیرساخت‌ها و اجرایی شدن قانون کاهش نرخ مالیات‌ها در چند هفته اخیر، اگرچه با رویکردهای مختلفی تحلیل شده‌اند؛ اما اثر آنها بر چشم‌انداز دلار غیرقابل چشم‌پوشی است. برخی در رابطه با این سیاست‌های اقتصادی به رشد بی‌رویه تورم همزمان با رشد مخرب کسری بودجه معتقدند؛ اما دیگران زمینه رشد اقتصادی در سال‌های آتی را به واسطه این برنامه‌ها ممکن می‌دانند.
سلطه ذخایر امن بر دلار
طلا و ین چشم‌انداز دلار را کاهشی نشان می‌دهند. طبق قاعده معمول، رابطه اسکناس آمریکایی و فلز زرد به نرخ بهره هدف فدرال‌رزرو و قدرت شاخص دلار بستگی دارد. دلار قوی، طلا را برای نگه‌دارندگان ارزهای خارجی گران می‌کند و بالطبع باعث افت ارزش آن خواهد شد. افزایش نرخ بهره نیز هزینه‌فرصت نگه‌داری دارایی‌هایی مانند فلز زرد که نرخ بهره به آنها تعلق نمی‌گیرد را افزایش می‌دهد. عکس این رابطه نیز صادق خواهد بود. با این تفاسیر، چشم‌انداز افزایشی برای طلا معمولا به معنای چشم‌انداز کاهشی برای شاخص دلار به‌شمار می‌رود. روند سال گذشته نیز از همین قاعده تبعیت داشته است؛ فلز زرد در سال ۲۰۱۷ نزدیک به ۱۳ درصد تقویت شد؛ اما شاخص دلار حدود ۱۰ درصد تضعیف شد. در چند هفته ابتدایی سال ۲۰۱۸ نیز رابطه معکوس طلا و دلار حفظ شده است. هرچند در دو روز گذشته، نبرد کوتاه‌مدت این دو ابتدا با خطی شدن شیب آنها و پس از آن با غلبه اندک دلار پیش رفت؛ اما کلیات این رابطه تغییر خاصی نکرده است.
ین: طلای ژاپنی
برخی ین را به طلا تشبیه می‌کنند؛ چراکه در مواقع رسوخ نااطمینانی به بازارها تقاضا برای ین همگام با فلز زرد افزایش می‌یابد. در واقع ین در کنار طلا به عنوان ذخیره امن برای روزهای بحرانی محسوب می‌شود. یک نمونه از این رفتار پس از ریزش بازار سهام در روزهای ابتدایی فوریه (ماه جاری میلادی) مشاهده شد. وجه این تشابه را می‌توان در فراز و نشیب‌های مشابه ین و طلا نیز جست‌وجو کرد. زمانی که اونس حول قعر و قله قیمتی خود در سال ۲۰۱۷ به‌سر می‌برد، ارز ژاپنی فلز زرد را سایه به سایه تعقیب می‌کرد. الگوی مشابه ین و طلا که حداقل در ۱۲ ماه گذشته به وضوح رخ داده است، وجه‌تشابه این دو را برجسته‌تر ساخته است. همین امر باعث شده، برخی برای پیش‌بینی روند آتی شاخص دلار علاوه بر رفتار اونس، وضعیت ین را نیز رصد کنند. با این اوصاف، رشد نزدیک به ۵ درصدی نرخ برابری ین به دلار آمریکا از ابتدای سال‌جاری میلادی، نشانه‌ای از تداوم تضعیف شاخص دلار تلقی می‌شود. اهمیت تقویت ین برای بازارها زمانی بیشتر شده است که ارز ژاپنی بهترین هفته خود را در ۱۸ ماه اخیر به ثبت رسانده و بهترین کارنمود را در میان ارزهای رایج دنیا در سال ۲۰۱۸ میلادی به خود اختصاص داده است. تجدید دوره نخست‌وزیری «شینزو آبه» در انتهای سال گذشته، از تداوم «آبه‌نومیکز» یا سیاست‌های اقتصادی تحت فرمان آبه حکایت داشت. تداوم مسیر فعلی برای ژاپن به معنای تداوم سیاست پولی که ین را رهبری می‌کند، تعبیر می‌شود. اعلام کاندیداتوری «هیروهیکو کورودا»، رئیس فعلی بانک ژاپن، برای تجدید دوره از سوی آبه، رویه سیاست پولی ژاپن را نیز ادامه‌دار نشان داد.
دو سناریو برای تضعیف دلار
از آنجا که ژاپن همواره جزو کشورهایی محسوب شده که از تقویت ارز خود پیشگیری می‌کند، رشد نرخ برابری این ارز نسبت به دلار می‌تواند نشانه‌ای از دو سناریو باشد. سناریو اول احتمال افزایش شدت درگیری آمریکا در «جنگ ارزی» را دنبال می‌کند و سناریو دوم تضعیف شاخص دلار را به عوامل بنیادی و تکنیکال نسبت می‌دهد. در این بازه ۴۵ روزه، یورو، پوند و یوآن نیز نسبت به دلار مانور بهتری داشتند. یوآن نزدیک به ۵/ ۲درصد، پوند انگلستان قریب به ۳ درصد و یورو نیز حدود ۳درصد در برابر دلار تقویت شده‌اند. نکته قابل‌تامل، تقویت یوآن نسبت به دلار است. چین در سال‌های اخیر همواره به تضعیف تعمدی یوآن مشغول بوده و مورد انتقاد نهادهای پولی و دولتی قرار گرفته است. اینکه دلار نسبت به ارزهای رایج دنیا از جمله یوآن، کارنمود ضعیف‌تری ثبت کرده، در ۲ حالت قابل تحلیل است.
در حالت ابتدایی، آمریکا به رهبری دونالد ترامپ و تیم اقتصادی‌اش نیروهای خود در جنگ ارزی را افزایش داده و در حال تلاش برای کاهش کسری تراز تجاری آمریکا است. این حالت با اینکه از سوی برخی کارشناسان اقتصادی و مقامات دولتی تکذیب شده؛ اما نگاه به عواقب احتمالی سیاست‌های اقتصادی جمهوری‌خواهان این گزینه را پررنگ نشان می‌دهد. افزایش سقف هزینه‌کرد دولت فدرال، تخصیص بودجه کم‌سابقه به طرح زیرساخت‌ها و کاهش قابل‌توجه نرخ مالیات‌ها در آمریکا، همگی روی کاغذ به افزایش کسری تراز منجر خواهند شد. البته کاخ سفید نتایج این ۳ سیاست را به رشد اقتصادی در سال‌های آینده و جبران کسری‌ها با افزایش درآمدها همراه می‌داند؛ اما در کوتاه‌مدت، افزایش کسری معضلی است که ورود به جنگ ارزی را برای ترامپ جذاب می‌کند. بنابراین در حالت اول، بخشی از تاثیر سیاست‌های کسری‌زا با تضعیف شاخص دلار قابل‌پوشش به‌نظر می‌رسند. جنگ ارزی به معنای تلاش برای جلوگیری از رشد ارز کشور یا تضعیف آن است. این رویه باعث تشویق صادرات و تنبیه واردات خواهد شد و تراز تجاری را به سمت مثبت حرکت خواهد داد. نشانه دیگری که این حالت را تایید می‌کند، افزایش تعرفه برخی از کالاهای وارداتی مانند آلومینیوم و استیل است. در حالت دوم، رشد اقتصادی کشورهای اروپایی و ژاپن در پرونده تضعیف دلار شریک هستند. تقویت اقتصاد این کشورها به معنای نزدیک شدن زمان گذار سیاست پولی بانک‌های مرکزی آنها به انقباض بیشتر خواهد بود. افزایش نرخ بهره در این کشورها بالطبع از شدت اثرگذاری رشد نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو خواهد کاست. البته سیاست‌های اقتصادی آتی اتحادیه اروپا و ژاپن همگام با اقدامات بانک‌های مرکزی‌شان پیش خواهد رفت و موضع آنان نسبت به تضعیف دلار یا تقویت ارز خودشان خنثی نخواهد بود.
